به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها در جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۱ اسفندماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ۶۱ این طرح در سخنانى اظهار داشت: متنی که در این ماده آمده است چند اشکال عمده و اساسی دارد، اولین اشکال این است که برای غیبت غیر موجه اعضاء، تعداد جلسات مشخص نشده است یعنی اگر فردى یک جلسه غیبت غیر موجه داشته باشد محکومیت قضایی برای او در پی خواهد داشت.
وى در ادامه افزود: مسئله بعدی این است که مرجع تشخیص موجه و غیر موجه بودن اين غیبت مشخص نشده است، از همه اینها مهم‌تر این است كه مطلب مندرج در اين ماده ناظر به دو گروه یعنی اعضای اداری و معتمدین مردمى که بعنوان اعضاى هیئت اجرایی در جلسات شرکت می‌کنند، است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها تصريح كرد: در قانون فعلی پیش‌بینی شده است که اگر اعضای معتمدين غيبت داشتند افراد على البدل جایگزین می‌شوند و اشکالی در برگزاری انتخابات ایجاد نمی‌شود، در خصوص اعضاى ادارى نيز در همین اصلاحیه و در ماده بعدى آمده است که اگر اعضای اداری که طبق قانون مسئولیت بر عهده شان است از مسئولیت خود تخطی کنند مجازات انتظامی که انفصال از خدمت است برايشان در پی خواهد داشت.
سامانى تاكيد كرد: درخواستمان از نمایندگان این است که به پیشنهاد حذف رأی مثبت دهند چراكه اين نحو جرم انگارى كه در اين ماده آمده است در عمل نياز نيست و ما را دچار مشکل می کند.
گفتنى است نمایندگان با 104 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن با پيشنهاد حذف موافقت و با اعمال مجازات كيفرى جديد برای غیبت غیرموجه اعضای هیات های اجرایی در جلسات این هیات در انتخابات مخالفت کرده و شيوه برخورد مندرج در قانون فعلى را كافى دانستند.
سامانى در ادامه بررسى طرح اصلاح موادى از قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى در موافقت با پيشنهاد حذف ماده ٦٤ اين طرح اظهارداشت: در بند ١٣ سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگان، رعایت قسم نامه و جلوگیری از سوء استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان دیده مى شود.
وى در ادامه افزود: توجه داشته باشيم كه ما اکنون درحال اصلاح قانون انتخابات مجلس هستيم و مشخص است كه برای اجرای سياست هاى کلی انتخابات قطعاً به اقدامات و تصویب قوانین متفاوتی نیاز داریم.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها يادآور شد: بر اساس آنچه که برنامه‌ریزی کرده ایم درنظر داريم با همكارى مجلس در قالب اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این بند مهم از سیاست‌های کلی انتخابات را محقق كنيم.
سامانى گفت: با توجه به اینکه این موضوع مسئله مهمی است اعتقاد داریم در یک ماده و دو تبصره نمی توانیم زوایای آن را تشريح کنیم لذا متنی که نوشته شده دارای ابهام است و کافی به مقصود نیست. بنابراين با پیشنهاد حذف موافقیم و اميدواريم نمايندگان به اين پيشنهاد رأى مثبت دهند.
وى تاكيد كرد: انشالله با کمک مجلس طرح یا لایحه ای برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تنظیم می‌کنیم که این بند مهم از سیاست‌های کلی انتخابات عملیاتی شود.
گفتنى است؛ نمایندگان مجلس با 173 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن با اين شيوه عزل نمایندگان قوه مقننه مخالفت كرده و با حذف اين ماده موافقت كردند.
وى در ادامه افزود: مسئله بعدی این است که مرجع تشخیص موجه و غیر موجه بودن اين غیبت مشخص نشده است، از همه اینها مهم‌تر این است كه مطلب مندرج در اين ماده ناظر به دو گروه یعنی اعضای اداری و معتمدین مردمى که بعنوان اعضاى هیئت اجرایی در جلسات شرکت می‌کنند، است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها تصريح كرد: در قانون فعلی پیش‌بینی شده است که اگر اعضای معتمدين غيبت داشتند افراد على البدل جایگزین می‌شوند و اشکالی در برگزاری انتخابات ایجاد نمی‌شود، در خصوص اعضاى ادارى نيز در همین اصلاحیه و در ماده بعدى آمده است که اگر اعضای اداری که طبق قانون مسئولیت بر عهده شان است از مسئولیت خود تخطی کنند مجازات انتظامی که انفصال از خدمت است برايشان در پی خواهد داشت.
سامانى تاكيد كرد: درخواستمان از نمایندگان این است که به پیشنهاد حذف رأی مثبت دهند چراكه اين نحو جرم انگارى كه در اين ماده آمده است در عمل نياز نيست و ما را دچار مشکل می کند.
گفتنى است نمایندگان با 104 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن با پيشنهاد حذف موافقت و با اعمال مجازات كيفرى جديد برای غیبت غیرموجه اعضای هیات های اجرایی در جلسات این هیات در انتخابات مخالفت کرده و شيوه برخورد مندرج در قانون فعلى را كافى دانستند.
سامانى در ادامه بررسى طرح اصلاح موادى از قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى در موافقت با پيشنهاد حذف ماده ٦٤ اين طرح اظهارداشت: در بند ١٣ سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگان، رعایت قسم نامه و جلوگیری از سوء استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان دیده مى شود.
وى در ادامه افزود: توجه داشته باشيم كه ما اکنون درحال اصلاح قانون انتخابات مجلس هستيم و مشخص است كه برای اجرای سياست هاى کلی انتخابات قطعاً به اقدامات و تصویب قوانین متفاوتی نیاز داریم.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها يادآور شد: بر اساس آنچه که برنامه‌ریزی کرده ایم درنظر داريم با همكارى مجلس در قالب اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این بند مهم از سیاست‌های کلی انتخابات را محقق كنيم.
سامانى گفت: با توجه به اینکه این موضوع مسئله مهمی است اعتقاد داریم در یک ماده و دو تبصره نمی توانیم زوایای آن را تشريح کنیم لذا متنی که نوشته شده دارای ابهام است و کافی به مقصود نیست. بنابراين با پیشنهاد حذف موافقیم و اميدواريم نمايندگان به اين پيشنهاد رأى مثبت دهند.
وى تاكيد كرد: انشالله با کمک مجلس طرح یا لایحه ای برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تنظیم می‌کنیم که این بند مهم از سیاست‌های کلی انتخابات عملیاتی شود.
گفتنى است؛ نمایندگان مجلس با 173 رأی موافق، 31 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن با اين شيوه عزل نمایندگان قوه مقننه مخالفت كرده و با حذف اين ماده موافقت كردند.
نظر شما